باید همه حساب های بانکی معادن یزد به داخل استان منتقل گردد - وبلاگ نرم افزار سریر

به گزارش وبلاگ نرم افزار سریر، شصت و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت و با موضوع مسائل حوزه اصناف استان برگزار گشت.

رئیس اتاق یزد در این نشست گفت: در بحث نظارت بر واحدهای صنفی و انجام آزمایشات، وزارت بهداشت قراردادی با بخش خصوصی بابت انجام آزمایشات منعقد نموده و بخش خصوصی بابت انجام این کار هزینه ها را از اصناف دریافت می نماید؛ اما این هزینه ها باید از بودجه وزارت بهداشت و به وسیله این وزارتخانه پرداخت گردد.

محمدرضا قمی اظهار کرد: هیات مقررات زدایی در مصوبه ای در تاریخ 6 دی ماه، به حذف هزینه آزمایشات بهداشتی واحدهای صنفی تأکید نموده و این مصوبه باید در استان اجرایی گردد؛ ازاین رو مقرر شده که موضوع اجرایی شدن این مصوبه، ظرف مدت دو هفته به وسیله سازمان غذا و داروی استان پیگیری گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ادامه داد: بحث دیگر در رابطه با نظارت بر اوزان و مقیاس هاست که به وسیله اداره استاندارد، هزینه هایی بابت نظارت از اصناف دریافت می گردد که در این مورد نیز با توجه به اینکه در حال حاضر پرونده ای در این زمینه در دیوان عدالت اداری در جریان است، مقرر شده تا حصول نتیجه این پرونده، اصناف و بخش خصوصی بابت پرداخت هزینه ای کمتر به توافق برسند.

به گفته قمی، در حال حاضر، اصناف یزد هزینه ای معادل 50 درصد اصناف سایر استان ها پرداخت می نمایند ولی پیگیری می گردد تا در آینده این هزینه به طور کامل حذف گردد.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به حضور رضا محتشمی پور، معاون معدنی وزیر صنعت در جلسه شورا، ابراز امیدواری کرد: با توجه به مباحث زیادی که در استان معدنی یزد وجود دارد، شرایط برای برطرف مسائل این حوزه مهیا گردد.

سید مسعود عظیمی گفت: یزد اولین استان از نظر تنوع ذخایر معدنی و دومین استان معدنی کشور است در نتیجه مسائل زیادی در حوزه فرآوری و استخراج داریم و در شرایط فعلی بزرگ ترین مشکل و دغدغه، موضوع تأمین برق و گاز فعالیت های معدنی است که باید شورای تأمین و استاندار یزد پیگیر موضوع شوند چراکه اگر زنجیره تولید یزد دچار وقفه گردد، کشور با مشکل روبرو خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم تبین منظره مسائل معدن و دیدگاه های دولت سیزدهم در این حوزه، چاره اندیشی برای معادن غیبرطرفال استان و بعلاوه مسائل اجتماعی پیرامون معادن که مطالبه مردم است را ضروری اظهار داشت و گفت: باید تمامی حساب های بانکی معادن یزد به داخل استان منتقل گردد.

معاون اقتصادی استاندار یزد ادامه داد: باید شرایطی ایجاد گردد که همه دست به دست هم بدهند تا از پتانسیل معدن برای توسعه کشور بیشترین استفاده را ببریم.

عظیمی توضیح داد: تمام فعالان اقتصادی بر موضوع انتقال حساب معادن به یزد اصرار دارند چون اگر منابع نباشد، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دچار مشکل می شوند.

عظیمی اضافه کرد: بیش از 1400 واحد نیمه تمام بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که با گردش اقتصادی پول معادن می توانستیم آنها را تأمین اعتبار کنیم تا وارد چرخه اقتصادی شوند.

وی اظهار کرد: در استان یزد 45 هزار بیکار داریم که می توانستیم با این ظرفیت 38 هزار و 500 نفر شغل نو ایجاد کنیم و با این اقدام بسیاری از مسائل استان برطرف می گردد.

معاون اقتصادی استاندار یزد گفت: شورای هماهنگی بانک ها اعلام نموده کلیه خدماتی که واحدها در تهران دریافت می نمایند را انجام می دهیم و با توجه به اینکه بخشی از معدن کاران پیمانکار هستند باید در معدن و استان محل فعالیت باشند و اگر چنین اقدامی انجام گردد، تمام تنش ها برطرف می گردد.

وی یادآور شد: حضور معاون وزیر صنعت در وزارتخانه و شناخت از توانمندی های یزد برای ما اهمیت دارد چون بخش عمده ای از مسائل استان یزد به معاونت معدنی وزارتخانه صنعت مربوط است و می توانیم بخشی از مسائل استان را برطرف کنیم.

در ادامه این نشست، معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد بعضی مسائل حوزه معدن، گفت: موضوع معدن در استان یزد مقوله ناشناخته ای نیست و توسعه مناسبی در این بخش داشته است؛ بیشتر برای آشنایی و شنیدن مسائل حوزه معدن در استان و توجه و پیگیری خاص آنها به یزد آمدم.

رضا محتشمی پور اضافه کرد: امروز مسئله مهم تراز مصرف انرژی حوزه معدن در کشور است که مسائلی را ایجاد نموده چون عمدتاً تولید های معدنی را بر پایه صنایع انرژی بر توسعه دادیم که بخش بزرگی از آن فعالیت ها این ویژگی را دارد.

وی با بیان اینکه برای برطرف این مشکل به استانداردهای نو و البته توسعه سرمایه گذاری در فرآوری با مصرف کمتر انرژی احتیاج داریم، اضافه کرد: به جهت سیاست اشتباهی که در تولید و مصرف انرژی داشتیم به عنوان بزرگ ترین دارندگان منابع انرژی در جهان، امروز دچار عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی شدیم.

محتشمی پور توضیح داد: این سرمایه معدنی هم در کل کشور از این سیاست اشتباه تأثیر پذیرفته است. سعی می کنیم سال آینده شدت این تأثیر را کاهش دهیم و در درازمدت جهت این حرکت را به سمت فعالیت های دانش پایه پیش ببریم که استان یزد در این زمینه پیشرو است.

معاون وزیر صنعت گفت: درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم منطقه ها به درستی پرداخت نشده، سال جاری عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استان ها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.

وی گفت: شاهد هستیم پرداخت های انجام نشده به دلیل ابهامات در این مسئله است که احتیاج به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد اقتصادی معدنی را می طلبد تا حقوق دولتی به درستی محاسبه گردد چراکه در محاسبه ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و دلیل آن عدم شفافیت اقتصادی معادن است و برای برطرف آن احتیاج به همکاری خود استان ها و شورای استان دارد.