تخلیه اماکن تجاری ؛ و شرایط آن - وبلاگ نرم افزار سریر

به گزارش وبلاگ نرم افزار سریر، دادگاه های عمومی به دعاوی تخلیه اماکن تجاری رسیدگی می نمایند. در این موارد دادگاه با معین وقت، از دو طرف دعوت می نماید تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعایت مقررات حکم تخلیه صادر می گردد.

یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، تخلیه نکردن ملک مورد اجاره در انتها قرارداد از سوی مستاجر است. در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع قضایی خواهان تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مستاجر گردد. طبق قانون، مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نگردد. در صورت ایجاد خسارت مستاجر باید خودش آن را جبران کند. اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره نموده باشد مانند طلا فروشی، حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول گردد؛ اگر موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند. در این نوشتار در خصوص تخلیه اماکن تجاری شرح داده شده است. در ادامه با وبلاگ نرم افزار سریر همراه باشید.

تخلیه اماکن تجاری

دادگاه های عمومی به دعاوی تخلیه اماکن تجاری رسیدگی می نمایند. در این موارد دادگاه با مشخص وقت، از دو طرف دعوت می نماید تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعایت مقررات حکم تخلیه صادر می گردد. دادگاه شرایط ملک را که مشمول حق کسب و سرقفلی است نیز مدنظر قرار می دهد. شایان ذکر است الزامی به حضور مستاجر در دادگاه نیست و ابلاغ واقعی طبق مقررات به او انجام می گردد یا اگر آدرسی موجود نیست و مستاجر شناخته شده نباشد، ابلاغ به وسیله آگهی روزنامه منتشر می گردد. اگر مستاجر در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد قانونگذار، حق واخواهی به آن ها را داده است. بعد از صدور حکم دادگاه، مراحل ابلاغ حکم طی می گردد و 20 روز زمان برای تجدیدنظر فرصت وجود دارد، اگر در این مدت اعتراضی نگردد، رای قطعی می گردد.

تخلیه ملک ظرف مدت 10 روز

پس از قطعیت حکم، رای توسط اجرای احکام اجرا می گردد و طبق قانون اجرای احکام مدنی، مستاجر طی 10 روز مکلف است تا نسبت به تخلیه ملک تجاری اقدام کند. اگر تخلیه اماکن تجاری توسط مستاجر صورت نگیرد و در برابر این موضوع مقاومت نشان دهد، این کار به دستور دادگاه و با حضور ماموران اجرای احکام (کلانتری محل) صورت می گیرد. اگر مستاجر وجهی به مالک پرداخت نموده است، موجر باید وجه مورد نظر را به حساب دادگستری واریز تا مستاجر بتواند مبلغ مورد نظر را دریافت کند. در قانون این موضوع در خصوص حمایت از حقوق مستاجر مدنظر قرار گرفته شده است. با واریز وجه به حساب دادگستری، از اقامه دعاوی دیگر از سوی مستاجر برای مطالبه وجه پیش پرداخت پیشگیری می گردد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با تبعات عدم تحویل به موقع ملک اجاره ای عواقب تحویل ندادن به موقع ملک اجاره ای را مطالعه کنید.